در عصر حاضر، مفهوم بازدارندگی دیگر صرفاً به قدرت نظامی محدود نیست، بلکه تلفیقی از قدرت سخت و قدرت نرم اعم از اقتصادی، فناورانه، فرهنگی و اطلاعاتی را دربر می‌گیرد. صنایع غیرنظامی، به عنوان شالوده اقتصاد ملی، افزون بر تأمین نیازهای اساسی جامعه، بستر مناسبی برای رشد فناوری‌های نوین فراهم می‌آورند که قابلیت انتقال به حوزه‌های دفاعی و امنیتی را دارند و موجب پیدایش بازدارندگی چند بعدی می‌شوند. صنایع غیرنظامی از طریق توسعه فناوری‌های پیشرفته، زمینه خلق ابزارهای نوین بازدارندگی را مهیا می‌سازند؛ فناوری‌هایی که می‌توانند در تحلیل داده‌های کلان، پیش‌بینی تهدیدات و ارتقای کارآمدی سامانه‌های دفاعی نقش‌آفرین باشند.
اقتصاد متنوع و پویایی که به واسطه صنایع غیرنظامی شکل می‌گیرد، امکان تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بخشهای دفاعی و تحقیقاتی را فراهم می‌کند. این تعامل سازنده میان اقتصاد و فناوری، به تقویت خودکفایی و کاهش اتکا به منابع خارجی غیر ضروری می‌انجامد؛ موضوعی که در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی از اهمیت راهبردی برخوردار است. در این میان صنعتگران ماهر و نوآور در بخشهای مختلف، موتور محرک توسعه فناوری‌های بومی و ارتقای ظرفیت‌های تحقیق و توسعه محسوب می‌شود که به صورت غیرمستقیم زیرساخت‌های دفاعی را نیز تقویت می‌کند. همچنین، صنایع غیرنظامی با ایجاد شبکه‌های ارتباطی و زنجیره‌های تأمین داخلی، تاب‌آوری کشور را در مواجهه با بحران‌ها و تحریم‌ها افزایش می‌دهند و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و فناورانه را به حداقل می‌رسانند. در نتیجه، هرگونه ضعف در صنایع کلیدی کشور می‌تواند به تضعیف قدرت بازدارندگی منجر شود و بالعکس. بنابراین، توسعه هدفمند و سریع صنایع غیرنظامی، ضرورتی راهبردی برای تحقق اهداف کلان ملی تلقی می‌شود. در نهایت، توانمندی اقتصادی و ظرفیت صنعتی، به عنوان محورهای اصلی برتری ملی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی مطرح‌اند و جایگاهی انکارناپذیر در گفتمان روابط بین‌الملل معاصر یافته‌اند؛ به گونه‌ای که در کنار قدرت سخت، پیوند میان پویایی‌های اقتصادی و ابزارهای ژئوپلیتیکی و اجتماعی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.
نوشته دکتر علی میرزایی سیسان
دانلود بسته دانشی در سایت اندیشکده خودرو
وب‌سایت | اینستاگرام | واتس‌اَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی
