یکی از مهمترین چالشهای پیشروی صنعت خودروسازی ایران، فشار تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی است که موجب افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات وارداتی، دستمزدها و سایر نهادهها شده است. این افزایش هزینهها، قیمت تمامشده خودروها را بهطور مستمر بالا برده و توان خرید مصرفکنندگان را محدود کرده است. شکاف عمیق میان قیمت خودروها و قدرت خرید مردم نه تنها تقاضای واقعی را کاهش داده، بلکه الگوهای مصنوعی تقاضا (خودرو برای سرمایه گذاری) را شکل داده است؛ الگویی که به جای رشد طبیعی بازار، موجب اختلال در پویایی آن شده است. ادامه این روند بدون اصلاحات بنیادی میتواند بحرانهای اقتصادی عمیقتری را رقم بزند.
در کنار چالشهای اقتصادی، صنعت خودروسازی ایران با مشکلات ساختاری نیز دست به گریبان است. عدم تطابق میان ظرفیت تولید داخلی و تقاضای واقعی مصرفکنندگان یکی از مسائل اساسی است که علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی، فشار مضاعفی بر منابع مالی و مدیریتی وارد کرده است. همچنین شکاف فناوری و کیفیت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، بهویژه در رقابت با خودروهای چینی، بیش از پیش آشکار شده است. حضور پررنگ خودروهای چینی در بازار ایران نشاندهنده ظهور یک تغییر ساختاری در صنعت خودروسازی کشور است که موقعیت رقابتی شرکتهای سنتی ایرانی را به چالش کشیده و نیازمند بازنگری اساسی در اولویتهای استراتژیک آنهاست.
با وجود این چالشها، فرصتهایی نیز برای تحول مثبت در سال 1404 وجود دارد که میتواند مسیر آینده صنعت را روشنتر کند. یکی از این فرصتها سرمایهگذاری در فناوریهای نوین است. سرعت پیشرفت فناوری در صنعت خودروسازی جهانی امکان بهرهگیری از سیستمهای کمکراننده پیشرفته و معماری خودروهای مبتنی بر نرمافزار را فراهم کرده است؛ حوزههایی که میتوانند بهعنوان مزیتی رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی عمل کنند. علاوه بر این، ارتقای خدمات پس از فروش نیز یکی دیگر از زمینههایی است که میتواند سهم بازار تولیدکنندگان داخلی را حفظ کند و اعتماد مصرفکنندگان به برندهای ایرانی را تقویت نماید.
در کنار فرصتهای فناورانه، اصلاحات ساختاری نیز ضروری به نظر میرسد. تجربه کشورهای موفق نشان داده که توسعه زنجیره ارزش ملی یک کشور میتواند تابآوری اقتصادی را افزایش دهد؛ اما این امر نیازمند تغییرات بنیادین در حوزههایی مانند فناوری تولید قطعات، بهرهوری زنجیره تأمین و کاهش وابستگی به واردات قطعات کلیدی است. زنجیره تأمین ناکارآمد فعلی نه تنها موجب افزایش هزینهها شده بلکه کیفیت قطعات تولیدی داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ مشکلی که باید با سرمایهگذاری هدفمند و اصلاحات مدیریتی رفع شود.
آینده صنعت خودروسازی ایران به تصمیماتی بستگی دارد که امروز اتخاذ میشوند؛ تصمیماتی که میتوانند این صنعت کلیدی را از وضعیت کنونی خارج کرده و به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل کنند. برای خروج از وضعیت عدم قطعیتها، صنعت خودروسازی ایران به یک برنامه جامع و تحولآفرین نیاز دارد؛ برنامهای که بتواند همزمان منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را تأمین کند. سرمایهگذاری جدی در تحقیق و توسعه برای کاهش شکاف فناوری موجود، نوسازی خطوط تولید، توسعه زیرساختهای استانداردسازی و تقویت صنعت قطعهسازی از اولویتهای حیاتی هستند. بدون داشتن زنجیره تأمین قوی و کارآمد، نمیتوان انتظار داشت محصولاتی رقابتی تولید شوند که بتوانند در بازار داخلی و بینالمللی جایگاه مناسبی کسب کنند.
متأسفانه تحلیل آینده صنعت خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۴ بیشتر بر پایه عدم قطعیتها استوار است و امید؛ چراکه نبود اسناد بالادستی جامع و نقشه راه مشخص برای خودروسازان و اقتصاددانان کشور، پیشبینی دقیق را دشوار کرده است. تنها با اتخاذ سیاستهایی جامع، هماهنگ و بلندمدت میتوان امیدوار بود که این صنعت مسیر توسعه پایدار را طی کند.
یادداشتی از دکتر علی میرزایی سیسان
وبسایت | اینستاگرام | واتساَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی