صنعت خودروی ایران یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور است که نه‌تنها در اقتصاد، بلکه در اشتغال و زنجیره تأمین نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند. با وجود این جایگاه مهم، این صنعت سال‌هاست که با مشکلات ساختاری دست‌به‌گریبان است؛ مشکلاتی که عمدتاً ریشه در سیاست‌های غیرکارآمد و به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری دارد. دولت‌ها طی چند دهه گذشته تلاش کرده‌اند با کنترل دستوری قیمت خودرو از مصرف‌کننده حمایت کنند، اما نتیجه این سیاست چیزی جز زیان سنگین برای خودروسازان، گسترش رانت و نارضایتی مشتریان نبوده است.
اندیشکده خودرو بر این باور است که آینده این صنعت تنها با خروج از سیاست‌های مداخله‌گرانه و حرکت به سمت رقابت واقعی تضمین خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن
- زیان تولیدکنندگان: یکی از نتایج آشکار قیمت‌گذاری دستوری، فروش خودرو زیر بهای تمام‌شده است. این وضعیت خودروسازان را در شرایط زیان مزمن قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ عددی که نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌شود، بلکه توان تولید پایدار را نیز از بین برده است.
- شکاف قیمت کارخانه و بازار: فاصله چشمگیر بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، بستری حاصل‌خیز برای دلالی و واسطه‌گری ایجاد کرده است. خودرو از یک کالای مصرفی به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده و مصرف‌کننده واقعی مجبور است خودرو را با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه روی کاغذ تعیین شده، خریداری کند. این یعنی سیاستی که قرار بود به نفع مردم باشد، عملاً بیشترین سود را نصیب دلالان کرده است.
- افت کیفیت و توقف نوآوری: وقتی منابع مالی خودروساز صرف جبران زیان جاری می‌شود، دیگر سرمایه‌ای برای ارتقای فناوری و بهبود کیفیت باقی نمی‌ماند. نتیجه روشن است: محصولاتی با فناوری قدیمی و کیفیتی پایین‌تر از استانداردهای جهانی که توان رقابت در بازارهای خارجی ندارند.
- تشدید انحصار: سیاست‌های دستوری نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه باعث تثبیت انحصار چند شرکت بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی شده است. در چنین فضایی انگیزه‌ای برای ورود بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی باقی نمی‌ماند و صنعت در چرخه‌ای بسته و غیررقابتی گرفتار می‌شود.
چرا آزادسازی قیمت ضروری است؟
در سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان وزارت صمت اذعان کرده‌اند که ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست. بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری به‌جز برای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری، ممنوع است. این قانون یک فرصت تاریخی برای اصلاح مسیر صنعت خودرو فراهم کرده است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تنها در شرایط رقابت واقعی است که تولیدکننده مجبور می‌شود کیفیت را ارتقا دهد و هزینه‌ها را کاهش دهد. همچنین، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند فاصله بین کارخانه و بازار را از بین ببرد و بساط دلالی را برچیند.
راهکارهای پیشنهادی اندیشکده خودرو
- آزادسازی تدریجی قیمت‌ها: برای جلوگیری از شوک قیمتی، باید فرآیند آزادسازی مرحله به مرحله اجرا شود تا بازار فرصت تعدیل داشته باشد.
- حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر: به جای تحمیل قیمت‌گذاری دستوری، دولت می‌تواند با ابزارهایی چون وام‌های کم‌بهره، یارانه اعتباری یا معافیت‌های مالیاتی، دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به خودرو را تسهیل کند.
- توسعه رقابت و کاهش انحصار: ورود بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید تسهیل شود. تنها در فضایی رقابتی است که کیفیت خودروها ارتقا یافته و قیمت‌ها منطقی می‌شوند.
- شفافیت در عرضه: استفاده از ابزارهایی مانند بورس کالا یا سامانه‌های فروش آنلاین می‌تواند به کشف واقعی قیمت کمک کرده و مسیر رانت و واسطه‌گری را مسدود سازد.
- نقشه راه توسعه صنعت خودرو: یک برنامه جامع پنج‌ساله برای ارتقای فناوری، افزایش عمق ساخت داخل، توسعه صادرات و بهبود کیفیت ضروری است.
صنعت خودرو در ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات بنیادین است. ادامه قیمت‌گذاری دستوری تنها به معنای زیان بیشتر برای تولیدکننده، کیفیت پایین‌تر برای مصرف‌کننده و سود کلان برای دلالان خواهد بود. تجربه‌های جهانی و واقعیت‌های اقتصادی داخلی نشان می‌دهد که راه نجات صنعت خودرو از جاده رقابت می‌گذرد.
اندیشکده خودرو تأکید می‌کند که دولت باید از نقش «قیمت‌گذار» فاصله گرفته و بیشتر به نقش «ناظر و تنظیم‌گر» بپردازد. تنها در این صورت است که صنعت خودرو می‌تواند به جای تکیه بر حمایت‌های دستوری، با تکیه بر رقابت و کیفیت، جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی و حتی بازارهای منطقه‌ای بازیابد.
احمد فرهادی
وب‌سایت | اینستاگرام | واتس‌اَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی
