پایان ثبت‌نام مرحله جدید فروش محصولات ایران‌خودرو بار دیگر چالش‌های ساختاری تصمیم‌سازی در صنعت خودرو را نمایان کرد. طبق آمار رسمی، در این طرح بیش از ۵ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر برای خرید تنها ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۹۰ درصد از متقاضیان در گروه عادی قرار دارند، اما سهم اختصاص‌یافته به آنان تنها ۳۰ درصد از کل عرضه است؛ به بیان دیگر، شانس موفقیت برای هر متقاضی عادی کمتر از ۰.۵ درصد برآورد می‌شود.
در مقابل، سهم گروه‌های مشمول طرح‌های خاص _ از جمله جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده _ به‌مراتب بیشتر است. هرچند هدف‌گذاری این طرح‌ها در ظاهر معطوف به حمایت اجتماعی و زیست‌محیطی است، اما در عمل نحوه تخصیص سهمیه‌ها موجب تشدید احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان متقاضیان عادی شده است. بدین ترتیب، تصمیم‌سازی در صنعت خودرو بار دیگر به جای حرکت در مسیر اصلاح ساختار تولید و عرضه، در قالب توزیع امتیاز میان گروه‌های خاص ظاهر شده است.
ریشه اصلی تداوم این وضعیت را باید در شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار آزاد جست‌وجو کرد؛ شکافی که موجب شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی و انگیزه‌های سوداگرانه شده است. حذف الزام به بلوکه‌کردن وجه هنگام ثبت‌نام نیز این روند را تشدید کرده و قرعه‌کشی خودرو را به نوعی بخت‌آزمایی سودآور تبدیل کرده است؛ جایی که هدف مصرف واقعی جای خود را به کسب رانت از اختلاف قیمت‌ها داده است.
از منظر سیاست‌گذاری، چنین مکانیزمی نه‌تنها در خدمت عدالت توزیعی نیست، بلکه با تحریک انتظارات تورمی و تضعیف اعتماد عمومی، به بی‌ثباتی بازار نیز دامن می‌زند. در نتیجه، قرعه‌کشی‌های پیاپی به جای ساماندهی بازار، به بازتولید نابرابری و نارضایتی انجامیده‌اند.
راهکار خروج از این چرخه معیوب روشن است:
- حذف تدریجی نظام قرعه‌کشی و جایگزینی آن با سازوکارهای شفاف و رقابتی مانند عرضه در بورس کالا.
- اصلاح ساختار قیمت‌گذاری بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌ای، به‌گونه‌ای که انگیزه واسطه‌گری و سوداگری از بین برود.
- تمرکز طرح‌های حمایتی (نظیر جوانی جمعیت یا نوسازی فرسوده‌ها) بر ابزارهای مالی هدفمند مانند وام یا یارانه، نه اختصاص مستقیم خودرو.
در نهایت، تا زمانی که خودرو در سیاست‌گذاری صنعتی کشور نه به‌عنوان یک «کالا» بلکه به‌عنوان «امتیاز» تلقی شود، رانت، قرعه و نارضایتی سه ضلع ثابت این چرخه معیوب باقی خواهند ماند. تنها اصلاح واقعی و پایدار، در گرو بازگشت به اصول شفافیت، رقابت و تولید مبتنی بر بهره‌وری است.
وب‌سایت | اینستاگرام | واتس‌اَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی
