هر بار که بحث صنعت خودرو مطرح میشود، توجهها معمولاً به سمت قیمت، کیفیت، زیان انباشته، بهرهوری یا مدیریت شرکتهای خودروساز میرود. اینها بدون تردید مسائل مهمی هستند، اما شاید پرسش اصلی جای دیگری باشد؛ آیا واقعاً ریشه مشکلات صنعت خودرو را باید در خود صنعت خودرو جستوجو کرد؟
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مسائل این صنعت، محصول درون آن نیست. صنعت خودرو در بستری بزرگتر به نام اقتصاد فعالیت میکند و اقتصاد نیز به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی، روابط بینالمللی، کیفیت حکمرانی و شیوه تصمیمگیری در کشور قرار دارد. از این منظر، بخشی از آنچه امروز به عنوان بحران صنعت خودرو شناخته میشود، در واقع بازتاب مشکلاتی است که منشأ آنها خارج از مرزهای این صنعت قرار دارد.
در کنار این مسئله، صنعت خودرو با چالشی عمیقتر نیز روبهرو است؛ چالشی که میتوان آن را آشفتگی در حکمرانی نامید.
واقعیت این است که امروز به سختی میتوان مدل روشنی برای حکمرانی صنعت خودرو ترسیم کرد. نه این صنعت کاملاً دولتی است و نه خصوصی. نه قواعد رقابت آزاد بر آن حاکم است و نه الزامات یک نظام متمرکز دولتی. مجموعهای از نهادها، سازمانها و مراکز تصمیمگیری هر یک بخشی از اختیارات را در اختیار دارند، اما در بسیاری موارد مسئولیت نتایج تصمیمات میان همه تقسیم میشود و در نهایت بر عهده هیچکس قرار نمیگیرد.
پیامد چنین وضعیتی را میتوان در تصمیمات متناقض، سیاستهای ناپایدار و نبود یک مسیر روشن برای آینده صنعت مشاهده کرد. به نظر میرسد صنعت خودرو بیش از آنکه از کمبود راهحل رنج ببرد، از فقدان یک چارچوب حکمرانی منسجم آسیب میبیند.
موضوع دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، فاصله روزافزون زیستبوم خودرویی کشور با جریان اصلی صنعت خودرو در جهان است.
صنعت خودرو در جهان امروز یک صنعت شبکهای و بینالمللی است. فناوری، نوآوری، استانداردها، زنجیره تأمین و حتی مدلهای کسبوکار در بستر همکاریهای گسترده جهانی شکل میگیرند. اما محدودیت ارتباطات بینالمللی در سالهای گذشته موجب شده است که صنعت خودرو کشور به تدریج از این جریان فاصله بگیرد و در مواردی قواعد حاکم بر آن مستقل از روندهای جهانی شکل بگیرد.
هزینه این فاصله تنها به حوزه فناوری محدود نمیشود؛ بلکه بر کیفیت سیاستگذاری، توان یادگیری، قدرت رقابت و ظرفیت نوآوری نیز اثر میگذارد.
با این حال، شاید مهمترین مسئله در جای دیگری نهفته باشد.
آنچه در بسیاری از تصمیمات و سیاستهای سالهای گذشته مشاهده میشود، غلبه نگاههای کوتاهمدت بر رویکردهای سیستمی است. صنعت خودرو تنها یک مسئله صنعتی نیست. این صنعت در نقطه تلاقی اقتصاد، سیاست، فناوری، تجارت، اشتغال، انرژی و حتی مسائل اجتماعی قرار دارد. طبیعی است که چنین سیستمی با راهحلهای ساده و مقطعی قابل اداره نباشد.
بارها شاهد بودهایم که تصمیمی برای حل یک مسئله اتخاذ شده، اما پس از مدتی خود به منشأ مجموعهای از مسائل جدید تبدیل شده است. این اتفاق تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه مواجهه خطی با مسئلهای است که ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد.
به همین دلیل، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر در شیوه نگاه به صنعت خودرو هستیم. اصلاح ساختار حکمرانی، ایجاد ثبات در سیاستگذاری، بهرهگیری از دانش تخصصی، تقویت ارتباط با جریانهای بینالمللی دانش و فناوری و مهمتر از همه، حرکت به سمت تصمیمسازی مبتنی بر تحلیلهای سیستمی، بخشی از الزامات عبور از وضع موجود است.
در این میان، نقش نهادهای اندیشهورز و مراکز مستقل تولید دانش نیز اهمیتی دوچندان پیدا میکند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که اصلاحات بزرگ زمانی امکانپذیر میشود که میان دانش و تصمیمگیری، پلی پایدار ایجاد شود؛ پلی که بتواند پیچیدگیها را تبیین کند، پیامدهای سیاستها را پیش از اجرا نشان دهد و گفتوگویی مبتنی بر شواهد را در فضای تصمیمسازی شکل دهد.
اگر امروز ارادهای برای اصلاح ساختار حکمرانی صنعت خودرو شکل بگیرد، کشور بیش از هر چیز به گفتوگوی علمی، تحلیلهای مستقل و نگاههای بلندمدت نیاز خواهد داشت. ظرفیتهایی که سالهاست در دانشگاهها، مراکز پژوهشی و اندیشکدهها شکل گرفته اما هنوز آنگونه که باید در فرآیند تصمیمسازی مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
مسئله صنعت خودرو تنها خودرو نیست؛ مسئله، نحوه مواجهه ما با مسائل پیچیده است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، بعید است بتوان با تغییر مدیران، صدور بخشنامههای جدید یا تصمیمات مقطعی، به نتایجی متفاوت دست یافت.
وبسایت | اینستاگرام | واتساَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی
