تغییر مدیریت در برابر مدیریت تغییر

 

در عصر حاضر، تقریباً هیچ خودروساز ملی یا بین‌المللی، اعم از تولیدکنندگان  (OEM، بازیگران زنجیره تأمین، خودروسازان سنتی احتراقی یا خودروسازان برقی نوظهور، در هیچ نقطه از جهان احساس مصونیت مطلق در برابر ابهامات آینده بازار، تحولات فناورانه و تغییرات هوشمندسازی محصولات ندارد. این واقعیت، تقریباً تمامی خودروسازان و ذی‌نفعان صنعت را در تکاپوی دستیابی به تحول قرار داده است. پرسش بنیادین در این میان آن است که چه نوع تحولی مطلوب و ضروری است؟

 

چالش تشخیص علت و معلول

در کشورهای صنعتی، چنانچه عملکرد مالی یک شرکت تولیدی - صنعتی صعودی نباشد یا شیب صعودی آن کم باشد، فشار سهام‌داران بر هیئت‌مدیره و تصمیم‌گیران برای تغییر وضعیت بیشتر خواهد شد. این امر ناشی از آن است که نخستین مسئولیت هر بنگاه، بازگشت سرمایه به سهام‌داران است؛ لذا کمتر اتفاق می‌افتد که مدیرعاملی در این کشورها، با سود منفی بنگاه تحت امرش، بتواند به کارش ادامه دهد و ذی‌نفعان خواهان تغییر خواهند شد و البته شناخت درست از ماهیت ضرورت تغییر، نخستین گام در تحلیل "چه باید کرد" است.

در بحران‌های صنعتی، نخستین واکنش معمولاً متوجه مدیرعامل است؛ اتهامی مبنی بر ناتوانی در پیش‌بینی آینده یا ارائه برنامه‌ای کارآمد. اما این نگاه بیش از آنکه راه‌حل باشد، بازتابی از خطای درک دو مفهوم بنیادین است: "تغییر مدیریت" در برابر "مدیریت تغییر". این رویکرد، یکی از خطاهای رایج در اصلاحات اقتصادی و صنعتی کلان محسوب می‌شود که ریشه در عدم درک دقیق تفاوت‌های مفهومی میان دو مقوله "تغییر مدیریت" و "مدیریت تغییر" دارد.

صنعت خودروسازی به منزله یک صنعت مادر، پتانسیل تأثیرگذاری گسترده بر کل اقتصاد یک جغرافیا را داراست. تحولات منفی در این حوزه می‌تواند به‌صورت دومینویی موجب افول اقتصاد، ایجاد بیکاری گسترده و شکل‌گیری چرخه معیوب فاکتورهای اقتصادی - صنعتی شود و شاید باعث تشدید عوامل انقباضی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گردد. بدین ترتیب، بسیاری از سیاست‌گذاران و مدیران سازمانی از احتمال رکود یا عدم رشد در صنایع مادر نظیر خودروسازی احساس نگرانی شدید دارند. در این فضا، برخی تغییر در سطح مدیران ارشد را به‌عنوان میان‌بری برای حل مسائل پیچیده معرفی می‌کنند. چنین رویکردی در عرصه سیاسی و برای افکار عمومی جذابیت ویژه‌ای دارد، زیرا به منزله نشانه‌ای آشکار از پاسخگویی و اجرای عدالت تلقی می‌شود. برکناری یک مدیر ارشد در نگاه جامعه معادل اجرای عدالت دموکراتیک است که اطمینان می‌بخشد بی‌کفایتی یا ضعف عملکرد بی‌پاسخ نمانده است. البته، تجربیات سازمانی و منطق کارکرد سیستم‌ها نشان می‌دهد که به جز در مواردی چون فساد یا سوءاستفاده آشکار از قدرت، تغییر افراد در رأس هرم تنظیمی به‌ندرت به دگرگونی پایدار منجر می‌گردد.

نمونه بارز این تمایز را می‌توان در تجارب صنعت خودروسازی غربی مشاهده کرد؛ صنعتی که با اکوسیستمی پیچیده از تولیدکنندگان اصلی، تأمین‌کنندگان، الزامات قانونی، تغییرات تکنولوژیکی و رقابتی و حتی ضرورت تعدیل نیروی کار روبروست. در چنین بستری، تغییر مدیرعامل می‌تواند مشروعیت تازه‌ای به تصمیم‌گیران حاکم بیافریند، اعتماد ازدست‌رفته بازار را بازسازی کند یا پیامی نمادین با بعد سیاسی اقتصادی ارسال نماید. بااین‌حال، در غیاب اصلاحات حقیقی همچون ارتقای ظرفیت فناوری نهادی، بازمهندسی فرایندهای معیوب و یا سرمایه‌گذاری هدفمند، تأثیر آن محدود و اغلب موقت خواهد بود.

 

تمایز مفهومی

در عصر تحولات پرشتاب و محیط‌های پرنوسان، درک تمایز و درعین‌حال پیوستگی دو مفهوم "تغییر مدیریت و مدیریت تغییر" اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. نخست، "تغییر مدیریت" ناظر بر جابه‌جایی رهبران و بازتنظیم مأموریت‌ها و حاکمیت سازمانی است. در مقابل، "مدیریت تغییر" به سازوکارهای نظام‌مند هدایت تحول اطلاق می‌شود که شامل ترسیم چشم‌انداز متفاوت، جلب مشارکت ذی‌نفعان، توسعه قابلیت‌ها و پیاده‌سازی ساختاریافته برای رشد و توسعه مجدد است.

یافته‌های کمی از موفقیت سریع سازمانی با تغییرات مدیران عامل در سطح بین‌المللی حکایت دارد. بر اساس مطالعات مشاوران بوستون، تغییر رهبری سازمان‌های بزرگ در صورت هم‌زمانی با آغاز برنامه‌ای رسمی برای تحول، بازده سهام‌داران را طی پنج سال حدود چهار واحد درصد بهبود می‌بخشد و اگر رهبر جدید از بیرون سازمان جذب شود، این میزان تقریباً دوبرابر می‌گردد. اما تحقق این مزیت تنها در صورت همراهی "تغییر مدیریت" با چشم‌اندازی ساختاریافته برای تحول امکان‌پذیر است.

در مقابل، نمونه‌هایی از تحولات سازمان‌های چینی نشان می‌دهد که پیاده‌سازی دقیق برنامه‌های تحولات فناوری نوین مانند دیجیتال‌سازی، حتی می‌تواند نیاز به تغییر مدیران ارشد از دید ذی‌نفعان و حاکمان را کاهش دهد. این امر ناشی از آن است که پیشرفت فرایند تغییر در لایه‌های نهادی به‌درستی انعکاس یافته و اثرگذاری جایگزین اقدام‌های نمادین در سطح بالا از سوی ذی‌نفعان دیده می‌شود.

به‌طورکلی، "تغییر مدیریت" بیش از هر چیز کارکردی سیاسی و نمادین دارد که شامل بازتنظیم انتظارات بازار، نمایش تعهد هیئت‌مدیره و بازسازی مشروعیت حاکمیتی است. این نوع تغییر سریع و محسوس است، اما پایداری آن مستلزم پیوستگی با اصلاحات ساختاری و فرایندی است. در مقابل، درک عمیق، آماده‌سازی و پیاده‌کردن "مدیریت تغییر" هرچند پرهزینه‌تر و زمان‌برتر است، چارچوبی پایدار برای تحول را ممکن‌تر می‌سازد. بدون بلوغ نهادی، توان اجرایی لایه‌های میانی و معماری دوباره سازمانی برای رشد مجدد، حتی مدیران برجسته نیز با ناکامی مواجه خواهند شد.

 

دیدگاه سیستمی

از منظر سیستمی، توسعه پایدار صنعتی نه در جابه‌جایی افراد، بلکه در بازآفرینی و تغییر الگوهای ذهنی - فرایندی نهفته است. تحول حقیقی زمانی رخ می‌دهد که تغییر رهبری با اصلاح ساختارها، انضباط سرمایه‌گذاری، ارتقای ظرفیت نهادی و بازآرایی مشوق‌های سیستمی همراه شود. تنها در این شرایط است که دستاوردهای تحول فراتر از تغییر انتظارات کوتاه‌مدت تثبیت می‌گردد.

 

ضرورت کاربردی شدن مفاهیم در کشورمان

"تغییر مدیریت و مدیریت تغییر" در صنایع پررقابتی همچون خودروسازی، تنها در صورت همراهی با چشم‌انداز توسعه‌ای و رویکردی علمی و نظام‌مند می‌توانند به خلق ارزش پایدار و بلندمدت منجر شوند. متأسفانه چنین مفاهیمی تنها به‌صورت صرفاً تئوریک در صنایع کشور ما آموزش داده می‌شود، و تجربه میدانی و عملی تغییرات سازمان‌های بزرگ وجود ندارد و یا منجر به بلوغ عملیاتی در اعمال مدیریت تغییر نمی‌شود. در صنایع، آنچه مشاهده می‌شود، حذف مدیر ارشد همواره راحت‌ترین راه و توجیه‌پذیرترین اقدام برای تحول کلان تلقی شده است.

 

جمع‌بندی

بی‌شک صنایع خودروسازی جهان امروز در تلاطم تغییر هستند و "بزرگ‌ترین خطر در دوران تلاطم، خود تلاطم نیست، بلکه عمل‌کردن با منطق دیروز است - پیتر دراکر" و باید در نظر داشت که در این برهه تغییر، زمان به سود صنعت خودروسازی ایران حرکت نمی‌کند و تنها مدیریت تغییر هوشمندانه می‌تواند راهگشا باشد. اگر بلوغ نهادی و فرایندی در صنایع کشور ممکن شود، تغییر مدیریت (در صورت لزوم) نه واکنشی و هیجانی بلکه تصمیمی منطقی و کارآمد خواهد بود. نهایتاً در مسیر آماده‌سازی صنایع کشورمان در پاسخگویی به تحولات، توجه به اصلاح فرایندها و تقویت ظرفیت‌های نهادی پیش‌شرطی است که می‌تواند اعتماد ذی‌نفعان صنعتی، اقتصادی و مردم را بازسازی کرده و تضمینی برای پایداری تحولات آینده اقتصاد تولید محور در کشورمان فراهم آورد.

 

وب‌سایت  |  اینستاگرام  |  واتس‌اَپ  |  تلگرام  |  آپارات  |  یوتیوب  |  احمد فرهادی

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده