با فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران در برابر دور تازه‌ای از فشارهای بیرونی و نااطمینانی قرار گرفته است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد کشور آسیب‌پذیر بوده، اما در عین حال توانسته به تدریج خود را با شرایط محدودیت تطبیق دهد. با این حال، مسیر پیش‌رو نیازمند تصمیم‌های تازه‌ای است. چهار پرسش کلیدی در مرکز این تحولات قرار دارد که پاسخ به آن‌ها می‌تواند نقشه راه اقتصاد ایران در سال‌های آینده باشد.
۱. چشم‌انداز: میان فشار و انطباق
فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت بر نرخ ارز، تورم و تجارت خارجی فشار وارد کند. اما نسبت به گذشته، اقتصاد ایران انعطاف بیشتری یافته است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، رشد صادرات غیرنفتی و گسترش فناوری‌های بومی، فرصت‌هایی تازه پدید آورده‌اند. چشم‌انداز آینده بیش از آنکه به تحولات بیرونی وابسته باشد، به نحوه تصمیم‌گیری داخلی و سرعت اصلاحات اقتصادی بستگی دارد. اگر سیاست‌گذار از این مقطع برای اصلاح ساختار بودجه، مالیات و نظام بانکی بهره گیرد، می‌توان حتی در شرایط فشار نیز رشد پایدار ایجاد کرد.
۲. تأمین مالی نوین: عبور از مسیرهای سنتی
در فضای محدودیت‌های خارجی، اتکای صرف به منابع بانکی کارآمد نیست. بنگاه‌های اقتصادی باید از ابزارهای نوین تأمین مالی استفاده کنند: انتشار اوراق بدهی شرکتی، صندوق‌های پروژه، بازار سرمایه و پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی. در این میان، فناوری‌های مالی (فین‌تک) نقش مهمی در اتصال سرمایه‌های خرد به پروژه‌های تولیدی دارند. با این حال، شرط موفقیت این مسیر، شفافیت اطلاعاتی، اعتمادسازی و ثبات مقررات است.
۳. تاب‌آوری بنگاه‌ها: از بقا تا بازآفرینی
در عصر بی‌ثباتی، تاب‌آوری فقط به معنای مقاومت نیست، بلکه به معنای توانایی بازآفرینی کسب‌وکار است. شرکت‌هایی که زنجیره تأمین خود را متنوع کرده‌اند، به سمت تحول دیجیتال رفته و روی سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شانس بیشتری برای بقا و رشد دارند. در این میان، چابکی در تصمیم‌گیری و یادگیری مستمر به‌عنوان مزیت رقابتی جدید بنگاه‌ها مطرح است.
۴. سیاست‌گذاری کلان: نقش دولت در چهارراه تصمیم
نقش دولت در این مرحله بیش از همیشه تعیین‌کننده است. سیاست‌گذار می‌تواند با کاهش نااطمینانی، ثبات‌بخشی به مقررات، حمایت از نوآوری و شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی و مالی مسیر اقتصاد را از رکود به سمت پویایی هدایت کند. در مقابل، تداوم تصمیم‌های کوتاه‌مدت و واکنشی می‌تواند هزینه‌های بنگاه‌ها و نااطمینانی بازار را تشدید کند. چهارمین پرسش بنابراین این است: آیا دولت می‌تواند از سیاست‌گذاری انفعالی به سمت راهبری فعال اقتصاد حرکت کند؟
ایران امروز در چهارراهی ایستاده که هر مسیر آن پیامدهای متفاوتی برای آینده اقتصاد دارد. پاسخ به چهار پرسش یادشده ــ چشم‌انداز، تأمین مالی، تاب‌آوری و سیاست‌گذاری ــ در واقع تعیین‌کننده مسیر حرکت کشور است. اگر بخش خصوصی و سیاست‌گذار با درک واقعیت‌های جدید و نگاهی آینده‌نگر هم‌افزا عمل کنند، شاید همین شرایط دشوار به نقطه آغاز دوره‌ای تازه از بلوغ اقتصادی ایران تبدیل شود.
وب‌سایت | اینستاگرام | واتس‌اَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی
