تولید در ایران امروز در نقطهای بحرانی قرار دارد؛ نقطهای که نه تنها محدودیتهای بینالمللی، بلکه کمبود هماهنگی در سیاستگذاری داخلی، توان رقابتی فعالان اقتصادی را به شدت کاهش داده است. تحریمها، محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات، ناترازی انرژی، مشکلات زیرساختی و کمبود نقدینگی، تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داده که هر تصمیم استراتژیک با ریسک بالا همراه است.
با وجود این محدودیتها، فشارهای داخلی نیز بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. نظام مالیاتی پیچیده و سختگیرانه، تعهدات بیمهای سنگین و مقررات پرچالش، هزینههای عملیاتی را افزایش داده و امکان رشد و نوآوری را محدود کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی این فشارها را مشکل ساختاری مضاعف میدانند که مقابله با محدودیتهای تحریم را دشوارتر میکند.
چالش اصلی در اینجا عدم توازن میان حمایت و کنترل است. تولیدکنندگان نیازمند فضای اقتصادی شفاف و پیشبینیپذیر هستند تا بتوانند برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری منطقی انجام دهند. فشار بیش از حد دولت در قالب مالیات، بیمه یا محدودیتهای اداری، در حالی که زیرساختها و تسهیلات حمایتی کافی فراهم نیست، به نوعی ناکارآمدی سیستمیک دامن میزند.
در این میان، اصلاح سیاستها و ایجاد سازوکارهای تسهیلکننده و حمایتمحور، میتواند مسیر تولید را هموار کند. اقداماتی مانند کاهش بار مالیاتی و بیمهای برای تولیدکنندگان، تسهیل دسترسی به انرژی و زیرساختهای صنعتی، حمایت از تامین مالی و سرمایه در گردش، و طراحی مشوقهای واقعی برای نوآوری و بهبود بهرهوری، همگی میتوانند به تقویت صنعت و افزایش توان رقابتی کمک کنند.
پایداری تولید در چنین شرایطی، تنها به توانمندی فردی فعالان اقتصادی محدود نمیشود، بلکه نیازمند تصمیمگیری هماهنگ و استراتژیک از سوی دولت است. در غیر این صورت، تولیدکنندگان مجبور به اتخاذ راهکارهای کوتاهمدت و پرهزینه خواهند شد که نه تنها کارایی اقتصادی کاهش مییابد، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در بخش صنعت نیز تخریب میشود.
در نهایت، خروج از این چرخه محدودیت و فشار، مستلزم بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی و نظارتی است؛ بازنگریای که تولید را به عنوان محور رشد اقتصادی و اشتغال در نظر بگیرد و نه صرفاً منبع درآمد دولت یا ابزاری برای کنترل کوتاهمدت بازار. ایجاد چنین تعادلی، مسیر توسعه صنعتی ایران را هموار کرده و زمینهای برای رقابتپذیری پایدار و کاهش اثرات تحریم فراهم خواهد
به عنوان یک پیشنهاد عملیاتی دولت میتواند به جای تمرکز صرف بر سیاستهای تنبیهی، از سیاستهای تشویقی نیز بهره ببرد؛ اعطای یارانههای هدفمند، کاهش مالیات برای واحدهای مولد و نوآور، تسهیلات ویژه برای ارتقای بهرهوری و سرمایهگذاری در بخش تولید، میتواند انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داده و رشد پایدار صنعتی را تسریع کند.
وبسایت | اینستاگرام | واتساَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی