در روزهایی که واگذاری سهام خودروسازان دوباره به تیتر نخست رسانه‌ها بازگشته، نامی قدیمی و جنجالی بار دیگر بر سر زبان‌هاست: بابک زنجانی. مردی که در دهه‌ی نود شمسی، نماد اقتصاد سایه و پرونده‌های کلان نفتی شد، حالا برخی زمزمه‌ها از تمایل یا تلاشش برای ورود به صنعت خودرو سخن می‌گویند.
اما آیا چنین بازگشتی ممکن و اصولاً موجه است؟
از نفت تا خودرو؛ یک مسیر پرتناقض
زنجانی در سال‌های پیش از تحریم‌های سنگین نفتی، یکی از واسطه‌های اقتصادی پرنفوذ جمهوری اسلامی بود؛ فردی که به‌واسطه روابط تجاری گسترده‌اش در خارج از کشور، نقش پررنگی در فروش نفت و جابه‌جایی ارز داشت. اما همین ارتباطات، به‌زودی به پرونده‌ای سنگین از اتهامات مالی و فساد منجر شد. حکم اعدامش در سال ۱۳۹۴ صادر شد؛ حکمی که با بازگشت بخشی از اموال و مذاکرات طولانی حقوقی، تا امروز در وضعیت تعلیق مانده است.
اکنون، پس از سال‌ها سکوت، گمانه‌زنی‌هایی درباره بازگشت او به فعالیت اقتصادی و حتی خرید سهام یکی از شرکت‌های خودروسازی مطرح شده است. موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره «صلاحیت ورود» او به چنین صنعتی برمی‌انگیزد.
صلاحیت؛ فقط پول نیست!
صنعت خودرو، نه‌فقط یکی از بزرگ‌ترین صنایع ایران بلکه حساس‌ترین آنهاست؛ جایی که کیفیت، ایمنی، و اعتماد عمومی تعیین‌کننده است. در چنین بستری، صرف داشتن سرمایه کلان، معیار کافی برای ورود نیست. «اهلیت اقتصادی» در خصوصی‌سازی‌ها، به معنای برخورداری از توان مالی و اعتبار حقوقی و اجتماعی است. کسی که سابقه محکومیت قضایی در ابعاد ملی دارد، نمی‌تواند بدون شفاف‌سازی کامل، به میدان بازگردد. در واقع، زنجانی اگرچه در گذشته شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های بازرگانی، مالی و خدماتی را اداره می‌کرد، اما تجربه مستقیمی در خودروسازی ندارد. سرمایه‌گذاری در صنعتی با این میزان پیچیدگی فنی، زنجیره تأمین گسترده و الزامات محیط‌زیستی، نیازمند دانشی است که صرفاً با پول تأمین نمی‌شود.
خطر بازتولید بی‌اعتمادی
جامعه امروز، در برابر نمادهای فساد اقتصادی حساس‌تر از هر زمان دیگری است. بازگشت چهره‌هایی با پرونده‌های مبهم، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به کل فرآیند خصوصی‌سازی و حتی اصلاح ساختار خودروسازی از بین ببرد.
ورود بابک زنجانی، اگر بدون شفافیت، نظارت مؤثر و تضمین‌های حقوقی باشد، بیش از آن‌که تزریق سرمایه به صنعت تلقی شود، احیای زخم‌های قدیمی در حافظه اقتصادی مردم خواهد بود. در مقابل، اگر واقعاً تمام بدهی‌ها تسویه شده، احکام قضایی مختومه و اموال بازگردانده شده باشد، می‌توان ـ در چارچوبی سختگیرانه و با نظارت دقیق ـ امکان فعالیت محدود و مشروط را بررسی کرد. اما در غیاب این پیش‌شرط‌ها، هرگونه مجوز اقتصادی برای زنجانی، به معنای نادیده گرفتن معیارهای شفافیت و پاسخگویی است.
بازگشت یا بازنمایی بحران؟
در نهایت، پرسش از صلاحیت بابک زنجانی برای ورود به صنعت خودرو، فقط یک مسئله فردی نیست؛ آزمونی است برای نظام اقتصادی کشور. اگر قرار است سرمایه‌گذاران به صنایع بزرگ بازگردند، باید این بازگشت از مسیر قانون، اعتماد عمومی و شفافیت عبور کند. صنعت خودرو، نه میدان تجربه دوباره چهره‌های جنجالی، بلکه نیازمند مدیریت حرفه‌ای، سرمایه سالم و نگاه ملی است.
تا زمانی که سایه‌ی ابهام از پرونده زنجانی به‌طور کامل کنار نرفته، حضور او در این صنعت نه «فرصت»، بلکه تکرار بحران اعتماد خواهد بود.
وب‌سایت | اینستاگرام | واتس‌اَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی
