در سال‌های اخیر، قوانین و مقررات مرتبط با حمل‌ونقل، صنعت خودرو و انرژی در ایران به صورت جزیره‌ای، کند و بدون هماهنگی عمل کرده‌اند؛ روندی که به نظر می‌رسد امسال نیز ادامه یابد. هیچ نشانه‌ای از تغییرات قابل توجه در این حوزه دیده نمی‌شود. عدم تصمیم‌گیری قطعی توسط نهادهای تنظیم‌کننده موجب ایجاد عدم قطعیت برای صنعت و بازار شده است. از محدودیت‌های انتشار آلاینده‌ها گرفته تا واردات، قانون‌گذاری بیشتر واکنشی بوده تا پیشگیرانه، که این امر تأثیرات منفی بر برنامه‌ریزی بلندمدت صنعت خودرو داشته است.

ادامه مطلب