«اخیرا مطالعه‌‌‌ای درباره چالش‌‌‌های صنعتی شدن انجام شده که بخشی از آن بر یادگیری از تجربیات جهانی متمرکز بوده است. بر اساس این پژوهش، از سال ۲۰۰۰ به بعد، تعداد کشورهایی که رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کردند، افزایش یافت و به ۶۰ کشور رسید، اما پس از مدتی کاهش پیدا کرد. ما در این مطالعه تلاش کردیم ببینیم این کشورها چه اقداماتی انجام داده‌‌‌اند که چنین دستاوردی داشته‌‌‌اند و عوامل موفقیت آنها تا چه اندازه مشترک بوده است.» او در ادامه افزود: «نخستین مشاهده ما این بود که مهم‌ترین عامل در رشد این کشورها، نظام حکمرانی و تصمیمات سیاستگذاری آنها بوده است. از بررسی کشورهای موفق، به یک مدل مفهومی از حکمرانی مطلوب اقتصادی رسیدیم که در آن، عوامل مشترک مشخص شده است.»
نیلی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «در میان این کشورها، هیچ موردی را نیافتیم که بدون تعامل فعال با جهان و قدرت‌های اقتصادی بزرگ و بدون ایجاد شرایط اقتصادی باثبات، توانسته باشد رشد پایدار را تجربه کند.» نیلی در ادامه توضیح داد: «پس از فراهم کردن این شرایط، اقتصاد می‌تواند از موتورهای تقویت‌‌‌کننده رشد بهره ببرد؛ صنایعی مانند نفت، گاز، گردشگری، تجارت و سایر بخش‌های اقتصادی که ظرفیت بالایی برای رشد دارند می‌توانند این نقش را بر عهده بگیرند.» او افزود: «در این میان، سه عامل حکمرانی منابع طبیعی، ثبات اقتصاد کلان و روابط بین‌الملل بسیار تعیین‌‌‌کننده هستند.
ما این سه مورد را با استانداردهای جهانی مقایسه کردیم تا ببینیم کشور ما در کدام بخش‌ها تفاوت دارد.» نیلی با اشاره به وضعیت سرمایه دولت در ایران گفت: «در حال حاضر تغییرات موجودی سرمایه دولت در ایران منفی است. از سوی دیگر، ترکیب مالکیتی اقتصاد نیز چالش‌‌‌هایی دارد؛ به‌‌‌طوری که حداکثر ۲۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است.
در حوزه انحصار و رقابت نیز وضعیت خاصی حاکم است؛ به این معنا که تنها ۱۰ واحد تولیدی در کشور، به‌‌‌تنهایی ۲۰ درصد از ارزش افزوده صنعت را ایجاد می‌‌‌کنند و ۱۰۰ کارخانه، مسوول ۵۰ درصد ارزش افزوده صنعتی کشور هستند.» این اقتصاددان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «در حال حاضر، در نظام حکمرانی، در جایی که باید تسهیل‌‌‌گری داشته باشیم، محدودیت ایجاد کرده‌‌‌ایم و در جایی که باید محدودیت اعمال کنیم، آزادی داده‌‌‌ایم. برای مثال، هدف پشتیبانی از توسعه اقتصادی را در روابط بین‌الملل دنبال نمی‌‌‌کنیم و در عوض، تنها هزینه‌های اضافی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌‌‌کنیم. از سوی دیگر، در داخل کشور نیز با مشکلاتی نظیر کسری بودجه و بحران‌‌‌های نظام بانکی مواجه هستیم که باعث شده سیاست‌های تسهیل‌‌‌گری عمومی به‌‌‌شدت محدودکننده شوند. در چنین شرایطی، هیچ بنگاهی نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌‌‌ریزی کند.»
او در ادامه تاکید کرد: «ما مسیر را برای تخصیص منابعی همچون انرژی ارزان و ارز ارزان باز گذاشته‌‌‌ایم، در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور وابسته به تعداد محدودی شرکت بزرگ است و رابطه بین تولید و اشتغال دچار اختلال شده است. همچنین به جای ایجاد یک نظام تامین اجتماعی کارآمد، از طریق سیاست‌های قیمت‌‌‌گذاری از اقشار کم‌‌‌درآمد حمایت می‌‌‌کنیم که این روش نه‌‌‌تنها کارآیی لازم را ندارد، بلکه موجب ناپایداری اقتصادی نیز می‌شود.»
نیلی در ادامه با اشاره به بررسی‌‌‌های انجام‌‌‌شده روی ۲۰ کشور با جمعیتی بین ۴۵ تا ۱۴۵ میلیون نفر گفت: «ما از نظر اشتغال‌‌‌زایی، در پایین‌‌‌ترین سطح قرار داریم. در سال‌های گذشته، به‌‌‌طور میانگین سالانه تنها ۱۴۲ هزار شغل ایجاد کرده‌‌‌ایم که این رقم در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است.»
نیلی در ادامه افزود: «این روند بلندمدت اقتصاد ما را نشان می‌دهد؛ اقتصادی که تغییر وضعیت آن وابسته به منابع طبیعی است، در روابط خارجی دچار تنش است و در داخل با بی‌‌‌ثباتی مواجه است. این شرایط باعث می‌شود در حوزه تسهیل‌‌‌گری، دولتی ناکارآمد و در حوزه‌های محدودکننده، بی‌‌‌دولتی داشته باشیم.»
نیلی با تاکید بر آسیب‌‌‌پذیری چنین اقتصادی توضیح داد: «اقتصادی که هم در روابط بین‌الملل دچار تنش است و هم وابسته به منابع طبیعی، در برابر هرگونه شوک خارجی به‌‌‌شدت آسیب‌‌‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل، زمانی که در سال ۱۳۹۷ یک شوک بیرونی به ما وارد شد، اقتصاد ایران واکنش‌‌‌های شدیدی نشان داد. این در حالی است که پیش از آن، متوسط نرخ تورم در بازه ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۶ درصد بود، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، این رقم به ۳۸ درصد بر حسب اعلام مرکز آمار و ۴۴ درصد برحسب اعلام بانک مرکزی افزایش یافت؛ این موضوع نشان می‌دهد ساختار تورمی کشور به‌‌‌طور کلی تغییر کرده است.»
او در ادامه به بحران‌‌‌های ارزی کشور اشاره کرد و گفت: «از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در طول هفت سال، چهار بحران ارزی را تجربه کرده‌‌‌ایم؛ یعنی به‌‌‌طور میانگین هر ۲۰ ماه یک بحران ارزی داشته‌‌‌ایم. در حالی که بسیاری از کشورها در طول تاریخ خود حتی یک بحران ارزی را هم تجربه نکرده‌‌‌اند. چنین وضعیتی آثار بلندمدتی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. نتیجه این شرایط این بوده که در همین بازه زمانی، ۱۰ میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کرده‌‌‌اند.»
نیلی در مورد شرایط بین‌المللی پس از سال ۱۳۹۷ گفت: «در این سال، روابط خارجی کشور از وضعیت تنش خارج شد و به مرحله رویارویی مستقیم رسید. از آن زمان به بعد، شرایط سیاست خارجی کشور به‌‌‌شدت پرمخاطره شد. علاوه بر این، در حوزه ناترازی‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی نیز با چالش‌‌‌های جدی مواجه هستیم.» او در پایان به مشکلات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی کشور پرداخت و اظهار کرد: «علاوه بر همه این مسائل، در حوزه حکمرانی فرهنگی و اجتماعی هم تصمیمات نادرست و بدسلیقگی داشته‌‌‌ایم. این مشکلات در سال ۱۴۰۱ منجر به بروز چالش‌‌‌های اجتماعی جدی شد که همگی به نظام حکمرانی کشور مرتبط هستند.»
نیلی با جمع‌‌‌بندی صحبت‌های خود تاکید کرد: «شکاف عمیق اجتماعی و فرهنگی، وضعیت بحرانی روابط خارجی و مجموعه ناترازی‌‌‌های اقتصادی، زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی کشور را در شرایطی قرار داده است که ادامه این مسیر بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.»
نیلی در ادامه تاکید کرد: «ما نیاز داریم که ابتکارات جدید و راهکارهای نوآورانه‌‌‌ای داشته باشیم تا از ورود کشور به شرایط دشوار در سال‌های آینده جلوگیری کنیم. اگر روند فعلی را ادامه دهیم، کشور به‌‌‌شدت آسیب‌‌‌پذیر خواهد شد و سال آینده ممکن است با چالش‌‌‌های خطرناک و متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شویم.»
وب‌سایت | اینستاگرام | واتس‌اَپ | تلگرام | آپارات | یوتیوب | احمد فرهادی
